تونس: حركة النهضة تعلن رفضها أولى جلسات المحاكمة بقضية “التآمر”

تانيد ميديا : أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، رفضها أولى جلسات المحاكمة بقضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أنها “انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة”.

وقالت “النهضة” في بيان صادر عنها، إن “المكتب التنفيذي للحركة تابع بقلق بالغ مجريات جلسة محاكمة ما يُعرف بقضية التآمر 1، التي انعقدت الثلاثاء الموافق 4 مارس الجاري، والتي تضمّ بين المتهمين عددًا من أبرز القيادات السياسية للحركة وشخصيات وطنية معارضة”.

وعبرت الحركة عن “رفضها لهذه المحاكمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتهديدًا خطيرًا للمسار الديمقراطي والحريات العامة في تونس”، وفق تعبيرها.

وشددت الحركة على أن “قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وحرمان المتهمين من حضور الجلسة، يمثل اعتداءً واضحًا على حق الدفاع، ويكرّس سياسة التعتيم الممنهج التي تخفي حجم التلفيق والتزوير الذي شاب الملف”.

وعبرت الحركة عن تنديدها “بشدة، بما أسمته، محاولات ممنهجة لبعض الأطراف الإعلامية المتواطئة مع السلطة، بهدف تضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقتطفات من محاضر التحقيق وعرضها بشكل محرف يخدم أجندات سياسية تهدف إلى تشويه المعارضين والتأثير على سير العدالة”.

وأكدت أن “قضية التآمر1 تمثل تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية عبر ملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية، وهي جزء من سياسة عامة تهدف إلى تصفية كل الأصوات المعارضة للسلطة القائمة”، محذرة من “مخاطر الزج بالقضاء في الصراعات السياسية.

ولفتت الحركة إلى أن “الملاحقات القضائية للمعارضين لن تحلّ أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، بل ستعمّق حالة الاحتقان، وتزيد من عزلة تونس عن محيطها الإقليمي والدولي”، مشددة على أن “الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الوطني الحقيقي، واحترام الحقوق والحريات، والكفّ عن استعمال القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين”.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي جلسة لمحاكمة نحو 40 سياسيا في القضية المذكورة، وسط احتجاجات عائلات المتهمين وناشطي مجتمع مدني.

وعقب الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.